أزمة الكهرباء.. مصر تعلن استيراد كميات من الغاز وشركات أسمدة تلجأ للغاز الأميركي

قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن المتحدث قوله “تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت” مشيرا إلى أن أول شحنة غاز وصلت أمس الاثنين، و”تم تفريغها لإمدادها في الشبكة القومية للغازات”.
واستطرد “مع الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا”. ويأتي ذلك في ظل أزمة تشهدها البلاد أدت لقطع التيار الكهربائي ساعتين يوميا على الأقل بسبب عدم توفر ما يكفي من الغاز لتشغيل المولدات مع زيادة الضغط في الصيف.
وكانت مصر أرست الشهر الماضي مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، لتغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو/تموز الجاري حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وعندما ترتفع درجات الحرارة يزيد استخدام مكيفات الهواء استهلاك الطاقة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي -نهاية الشهر الماضي- إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
أحد شوارع القاهرة قبل أيام بعد تنفيذ انقطاعات للتيار الكهربائي لتخفيف الحمل على شبكات الكهرباء (الفرنسية)
الغاز الصخري الأميركي
في سياق متصل، قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر إنها تعتزم استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأميركي) ضمن تحالف يضم عدة أطراف لسد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مرتين بصورة مؤقتة الشهر الماضي.
وأضافت، في إفصاح للبورصة، أنها ستملك حصة 25% في شركة تبلغ قيمتها 663 مليون دولار سيجري إنشاؤها هذا العام من خلال تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأميركي.
وسيدي كرير واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد أن واجهت نقصا في إمدادات الغاز، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
ويضم التحالف أيضا الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات بحصة 25% لكل منهما، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15% والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10% المتبقية.
وجاء في الإفصاح أن رأس المال سيجري توفيره “على 3 مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط”.
وأعلنت شركة أبو قير المصرية للأسمدة اليوم بدء تشغيل مصانعها تدريجيا حال عودة إمدادات الغاز الطبيعي بعد أن أوقفت الإنتاج بسبب النقص في إمدادات الغاز الطبيعي.
وأشارت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها ستتحول جزئيا إلى إمدادات الهيدروجين.