تقرير: أوروبا قدمت ضمانات بـ36.1 مليار يورو لتدفق السلاح لإسرائيل

نقلت شبكة قدس الإخبارية عن تقرير جديد نشرته مجموعة مكونة من 19 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية -بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان- استثمار كبرى المؤسسات المالية الأوروبية مليارات اليورو لدى منتجي الأسلحة الدوليين الذين يبيعون الأسلحة لإسرائيل.
وتقول الشبكة إن التقرير الذي يتتبع الشركات التي تبيع السلاح لإسرائيل، إن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.1 مليار يورو على شكل قروض واكتتابات، وتمتلك 26 مليار يورو على شكل أسهم وسندات في شركات تبيع الأسلحة لإسرائيل.
ومن خلال بيع الأسلحة لإسرائيل، التي تواصل حربها المروعة على قطاع غزة، يتعرض منتجو الأسلحة لخطر كبير يتمثل في تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما ذكرته الشبكة.
وفقا للتقرير فمن 2019 إلى 2023 لم تتوقف توريدات 6 من أكبر منتجي الأسلحة (بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس) لإسرائيل (رويترز)
وتستطرد الشبكة أنه -ووفقا للتقرير- من عام 2019 إلى عام 2023، لم تتوقف توريدات 6 من أكبر منتجي الأسلحة في العالم (بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس) من الأسلحة أو أنظمة الأسلحة لإسرائيل.
ويعتبر البنك الفرنسي “بي إن بي باريبا” أكبر ممول على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة لدولة الاحتلال وفقما نقلته الشبكة عن التقرير، حيث قدم 5.7 مليارات يورو في شكل قروض واكتتابات منذ عام 2021.
ومن بين المستثمرين الكبار الآخرين الذين حددهم التقرير، بنوك كريدي أجريكول ودويتشه بنك باركليز وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وشركة التأمين أليانز.
وتقول جايل دوسيبولشر نائبة مدير مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، “وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية واضحة لضمان عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان”، حسبما نقلته الشبكة.
وتتقاطع نتائج التقرير مع البحث السابق الذي أجرته منظمة باكس في أن جميع شركات الأسلحة الست المحددة في التقرير كانت تقدم الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ومنها إسرائيل.
تتقاطع النتائج مع بحث سابق بيّن أن جميع شركات الأسلحة الست المحددة في التقرير كانت تقدم الأسلحة للدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ومنها إسرائيل (غيتي)
وأدت الحرب الوحشية على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، علاوة على ما خلفته من دمار واسع النطاق في غزة وكارثة إنسانية، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان الدولية ومسؤولو الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يتم ارتكابها.
ولفتت محكمة الاستئناف الهولندية إلى خطر مثل هذه الانتهاكات كأساس لحكمها الصادر في فبراير/شباط من هذا العام بأن هولندا بحاجة إلى التوقف عن تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” إلى إسرائيل، وفقا لشبكة قدس الإخبارية.
علاوة على ذلك، في يناير/كانون الثاني 2024 أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.