بينها العراق والجزائر وليبيا.. زيادة إحراق الغاز المصاحب في العالم

رغم الالتزام العالمي بمبادرة “صفر إحراق روتيني بحلول عام 2030″، أكد تقرير للبنك الدولي أن شركات النفط تواصل زيادة إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط، مما يقوض الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة بالبيئة.
ويشير التقرير الذي نشره البنك الدولي مؤخرا إلى أن مستويات إحراق الغاز لم تنخفض كما كان متوقعا.
وبدلاً من ذلك، أحرقت شركات النفط في جميع أنحاء العالم العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال السنوات الخمس المنصرمة، وبين التقرير أن الشركات أحرقت ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، بزيادة مقدرة بـ7% عن عام 2022 رغم ارتفاع إنتاج النفط الخام 1% فقط خلال الفترة المذكورة.
وتثير هذه الممارسات -وفقا للبنك الدولي- المخاوف بشأن فعالية المبادرة والتزام الكيانات المشاركة، وتشير أنشطة إحراق الغاز المتزايدة إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة وتعزيز التعاون لتحقيق هدف عام 2030.
الالتزام والتحديات
وتم تصميم المبادرة -وفقا للبنك الدولي- لتسهيل التعاون بين الحكومات وشركات النفط لإيجاد وتنفيذ حلول لإنهاء إحراق الغاز الروتيني. تلتزم الأطراف المؤيدة للمبادرة بتقديم تقارير سنوية عن أنشطتها الخاصة بإحراق الغاز والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المبادرة.
وفي حين تتم مراقبة هذه الالتزامات من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك تقارير الحكومة والشركات وعمليات رصد الأقمار الاصطناعية، فإن الارتفاع في عمليات إحراق الغاز يشير إلى أن الجهود الحالية قد تكون غير كافية.
وذكر تقرير البنك الدولي إلى أن هذه الزيادة في إحراق الغاز أزال أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022، وأضاف أن “الجهود العالمية للحد من الإحراق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”.
وأكد رئيس مجلس النفط العالمي الدكتور جوزيف توث، أهمية الالتزام بالمبادرة، قائلا: “نحن نشجع جميع أعضاء مجلس النفط العالمي (WPC)، وخاصة من شركات النفط الحكومية والوطنية والعالمية، على تأييد هذه المبادرة، لأنها طريقة جيدة الصياغة وواضحة للغاية لإثبات التزام صناعتنا بالإشراف البيئي القوي والإدارة الفعالة للموارد”.
الشركات أحرقت ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023 (أسوشيتد برس)
آثار بيئية واقتصادية
ويقول تقرير البنك إن الفوائد البيئية والاقتصادية المترتبة على الحد من إحراق الغاز كبيرة.
ومن شأن تنفيذ المبادرة أن يعزز التسييل الفعال للموارد الهيدروكربونية ويضمن إنتاج نفط أنظف، مما يقلل من البصمة الكربونية للبلدان والشركات المنتجة للنفط. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في إحراق الغاز يقوض هذه الفوائد المحتملة ويشكل تحديا خطيرا لأهداف المناخ العالمي.
استجابة الصناعة والحكومة
وتوافق الحكومات والشركات التي تؤيد هذه المبادرة -وفقا للبنك الدولي- على تجنب الإحراق الروتيني في مشاريع تطوير حقول النفط الجديدة وإنهاء الإحراق الروتيني في الإنتاج الحالي بحلول عام 2030.
ويتعين عليها أيضا الإبلاغ عن إجمالي إحراق الغاز السنوي وحصة الإحراق الروتيني.
ورغم هذه الالتزامات، فإن مصادر الصناعة تشير إلى أن الحكومات والشركات تواجه تحديات كبيرة في الالتزام الكامل بالمبادرة.
وتساهم عوامل مثل الأطر التنظيمية والضغوط الاقتصادية والقيود الفنية في استمرار ممارسة إحراق الغاز.
وتمثل 9 دول رئيسية منتجة للنفط 75% من إحراق الغاز و46% من إنتاج النفط. وهذه الدول هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك، وفقا لترتيب كميات الغاز المحترقة.
وذكر التقرير أن الجزائر وفنزويلا خفضتا الإحراق التلقائي، لكن هذه المكاسب تآكلت بسبب إيران وروسيا والولايات المتحدة وليبيا ودول أخرى.