قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -اليوم الخميس- إن عدد قتلى الانهيارات الأرضية التي شهدتها إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري ارتفع إلى 257، ويتوقع أن يبلغ 500، وسط تحديات تعوق عمليات الإنقاذ.
وكانت اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا قد أفادت أول أمس الثلاثاء بأن عدد القتلى بلغ 229 شخصا.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -في تقرير- إن جهود الإغاثة ما زالت متواصلة وإن السكان يلجؤون إلى الحفر بأيديهم وبالمعاول لعدم توفر خيارات أخرى.
وتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 500 قتيل، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها السلطات المحلية.
وأوضح التقرير أن “هناك حاجة إلى إجلاء أكثر من 15 ألف شخص متضرر، منهم 1320 طفلا على الأقل، و5293 امرأة حاملا أو حديثة عهد بالولادة”.

تحديات
بدوره، أوضح رئيس مكتب المنظمة الأممية في إثيوبيا، بول هاندلي، في تصريحات لوسائل إعلام، أن تسليم “معدات الحفر الثقيلة إلى المنطقة المتضررة المعزولة والجبلية مثّل تحدّيا نظرا لسوء حال الطرق” بالمنطقة المنكوبة.
ودفن انزلاق للتربة أعقب هطول أمطار غزيرة عشرات الأشخاص في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا ليل الأحد، ثم اجتاح انزلاق آخر للتربة أشخاصا آخرين تجمعوا للمساعدة في إنقاذ الضحايا صباح الاثنين.
ويعدّ هذا أسوأ انزلاق للتربة تشهده إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وتُعدّ ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الأفريقية.
وضع صعب
وأفاد صحفيون -أمس الأربعاء- بأن سكان المنطقة ما زالوا يحاولون العثور على أقاربهم المدفونين تحت طبقة سميكة من الطين، ويستخدمون لذلك أدوات زراعية بسيطة.
ووصف إثيوبي يعيش في نيروبي، ينحدر من منطقة قريبة من جوفا، المنطقة المنكوبة بأنها “ريفية ومعزولة وجبلية”. وأضاف “الأرض هناك ليست ثابتة، لذلك عندما تهطل أمطار غزيرة تنزلق التربة على الفور”.
وقال إن هذه الكارثة ليست الأولى، “فقد قتل أكثر من 20 شخصا في العام الماضي، وفي كل موسم أمطار يموت أشخاص بسبب انزلاقات التربة والأمطار الغزيرة في هذه المنطقة”.
وبدأت المساعدات تصل في الأيام الأخيرة إلى المنطقة المنكوبة حيث باشر الصليب الأحمر توزيع بعض الأساسيات يوم الثلاثاء الماضي، بينما تنشر الحكومة الفدرالية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في الوقت الراهن فرقا في المنطقة.

سهم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *